سياسة التسويق بالعمولة
سياسة التسويق بالعمولة
شكرًا لاهتمامك بقراءة سياسة التسويق بالعمولة الخاصة بنا.
لقد قمنا بوضع هذه السياسة لتطبق على جميع الأشخاص الراغبين في التسويق بالعمولة من خلال المنصة، وتحدد هذه السياسة كافة الحقوق والالتزامات، لذا يرجى قراءتها بعناية.
- أولاً: التعريفات
- ثانيًا: عملية التسويق بالعمولة
- ثالثًا: الانضمام لبرنامج التسويق بالعمولة
- رابعًا: العمولات
- خامسًا: شروط عملية التسويق
- سادسًا: المدة والإنهاء
- سابعًا: التعديلات
- ثامنًا: القانون واجب التطبيق والسلطة القضائية
---------------------------------------------------------------------------------------
إذا كان لديك أي أسئلة، لا تتردد في إعلامنا. وللحصول على أسرع النتائج، يرجى مراسلتنا على عنوان البريد الالكتروني هذا [email protected]، أو رقم الهاتف: ...................
أولاً: التعريفات
في هذه الاتفاقية، وما لم يقتضي السياق خلاف ذلك يكون للمصطلحات التالية المعاني المشار إليها.
"المنصة" أو "منصة إدارة الأملاك والتسويق" أو "نحن" أو "ضمير المتكلم" أو "ضمير الملكية" يشير إلى موقع (تطبيق ويب): www.fursan.sa، وشركة فرسان النماء المحدودة.
"الوسيط" يشير إلى كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بدور الوسيط بين البائع والمشتري، أو بين مالك العقار والمستأجر، مقابل العمولة المنصوص عليها في هذه السياسة.
"البائع" يشير إلى كل شخص طبيعي أو معنوي
أو الوكيل الشرعي عنه،
، الذي يقوم بعرض العقارات المملوكة له للبيع من خلال المنصة.
"المشتري" يشير على كل شخص طبيعي أو معنوي
أو الوكيل الشرعي عنه،
الذي يرغب في شراء العقارات المعروضة للبيع من جانب ملاك العقارات أو الوسطاء عبر المنصة.
"المؤجر" يشير إلى كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في عرض عقاراته للإيجار من خلال المنصة.
"المستأجر" يشير إلى كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في استئجار العقارات المعروضة للإيجار من جانب ملاك العقارات أو الوسطاء عبر المنصة.
"التسويق بالعمولة" يشير إلى برنامج التسويق بالعمولة الخاص بالمنصة موضوع هذه السياسة.
ثانيًا: عملية التسويق بالعمولة
- (1) تمنح المنصة للوسطاء عمولات مقابل كل عملية بيع أو شراء تتم من خلالهم عبر المنصة، وعمولات كذلك على كل عملية تأجير أو استئجار تتم من خلالهم عبر المنصة.
- (2) يكون دور الوسيط هو التواصل المباشر بينه وبين المنصة والمشتري والوصول لاتفاق نهائي معهم بشأن عمليات بيع العقارات، كذلك التواصل المباشر بينه وبين المنصة والمستأجر والوصول لاتفاق نهائي معهم بشأن تأجير العقارات.
ثالثًا: الانضمام لبرنامج التسويق بالعمولة
- (1) يجب أن يكون لدى الوسيط كافة الصلاحيات القانونية للدخول معنا في هذه الاتفاقية، ويجب أن يستخرج كافة التراخيص الحكومية اللازمة لممارسة مهنته، ويحق لنا مطالبته بهذه الوثائق في أي وقت.
- (2) يقر الوسيط بأن لديه الأهلية القانونية الكاملة اللازمة للدخول في عمليات الوساطة وإبرام العقود ومباشرة الأعمال التجارية، وهو ما يعني ألا يقل سن الوسيط عن 18 سنة.
- (3) يجب على الوسيط الاطلاع على شروط وأحكام وسياسة خصوصية المنصة "الاتفاقية" وقبولها إلى جانب قبول هذه السياسة.
- (4) يجب عليك تعبئة طلب كامل ودقيق يحتوي على كافة بياناتك الشخصية وبيانات الدفع الخاصة بك.
- (5) يجب عليك تحديث صفحتك الشخصية بالمنصة بشكل دوري كلما طرأ عليها أي تغيير.
- (6) يلتزم الوسيط بإدخال بيانات المشتري أو المستأجر عبر المنصة قبل عملية الحجز، وفي حالة عدم التزام الوسيط بذلك فلن يتم اعتماده من جانب من المنصة كوسيط للصفقة.
- (7) يخضع قبول أي عرض أو عملية حجز بيع أو إيجار لتقدير المنصة بشكل كامل، وبالتالي فمن حق المنصة رفض أي عرض أو عملية حجز وفقًا لرؤيتها.
رابعًا: العمولات
- (1) يستحق الوسيط عمولة قدرها 1% من قيمة كل عملية بيع أو شراء أو تأجير أو استئجار.
- (2) يحصل الوسيط على العمولة المستحقة له في حال أصبحت عملية البيع أو الإيجار نهائية، لا رجعة فيها، ويلتزم الوسيط برد العمولة في حالة إلغاء عملية البيع أو الإيجار لأي سبب من الأسباب.
- (3) تشمل العمولة التي يستحقها الوسيط كافة الضرائب الحكومية وضريبة القيمة المضافة وأي رسوم حكومية أخرى مفروضة على عمليات الوساطة
- (4) يتم دفع العمولات للوسيط خلال 15 يومًا من تاريخ اعتبار المعاملة نهائية، وذلك من خلال وسائل الدفع المعتمدة لدينا:
- • التحويل البنكي لحساب الوسيط المسجل لدى المنصة.
- • شيك بنكي باسم الوسيط المسجل لدى المنصة.
- (5) تحتفظ المنصة بحقها في إعادة حساب العمولات التي تم صرفها للوسيط، ويلتزم الوسيط برد أي عمولات زائدة يكون قد حصل عليها من المنصة.
- (6) يعتبر قبول الوسيط بالعمولة التي تم صرفها له من جانب المنصة قبولاً نهائيًا منه بمستحقاته وتسوية نهائية لرصيده عن عملية البيع أو التأجير، ولا يحق له منازعتنا فيها فيما بعد.
- (7) في حالة اعتراض الوسيط على العمولة التي تم صرفها له يجب عليه الاعتراض خلال 24 ساعة من وقت تحويل المستحقات له مع ذكر أسباب الاعتراض، وفي هذه الحالة ستقوم المنصة بمراجعة عمليات البيع والتأجير ومطابقتها مع العمولات التي تم صرفها للوسيط.
- (8) يجوز تأخير صرف العمولات للوسطاء لأغراض التحقيق في المعاملات أو التأكد من عمليات البيع أو التأجير أو لأغراض سياسة الإلغاء أو سياسة الاسترجاع المنصوص عليها في الشروط والأحكام.
- (9) يجوز للمنصة عدم صرف العمولة للوسيط إذا تأكد لدينا أن عملية الوساطة كانت غير قانونية أو مبنية على غش أو تدليس أو تخالف شروطنا وأحكامنا أو تخالف أحكام هذه السياسة.
- (10) يتعهد الوسيط برد أي مبالغ تم دفعها له بناءً على معاملات احتيالية أو مزورة، إلى جانب تعويضنا عن جميع التكاليف والخسائر والأضرار التي أصابتنا نتيجة هذه المعاملات غير القانونية.
- (11) يتحمل الوسيط وحده مسئولية دفع جميع الضرائب والرسوم وأي مبالغ أخرى مستحقة الدفع محليًا أو خارجيًا (إن وجدت) إلى أي مصلحة ضريبية أو إدارة أو جهة أخرى مختصة نتيجة للتعويض الناشئ بموجب هذه الاتفاقية.
خامسًا: شروط عملية التسويق
- (1) يجب أن يلتزم الوسيط بحسن النية في عملية التسويق، وعدم ارتكاب أي أفعال من شأنها التدليس أو الغش على أي من طرفي البيع أو الإيجار.
- (2) يلتزم الوسيط بعدم الترويج للعقارات من خلال مواقع مشبوهة أو إعلانات كاذبة أو مضللة أو تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على إرادة أحد الطرفين.
- (3) يلتزم الوسيط بعدم استخدام اسم شركتنا أو موقعنا أو تطبيقنا الإلكتروني أو أي من شعاراتنا في عمليات التسويق أو الإشارة بشكل مباشر أو غير مباشر أنه يمثلنا، ويجب على الوسيط أن يمثل نفسه فقط، وأن يقوم بدور الوسيط طبقًا للأنظمة المعمول بها.
- (4) يحظر الترويج للعقارات من خلال (الإعلانات الدخيلة Pop-ups أو الرسائل الاقتحامية Spams) أو وضع موقعنا أو تطبيقنا أو أي من شعاراتنا في هذه الرسائل أو تلك الإعلانات.
- (5) يحظر على الوسيط استخدام أي أساليب احتيالية أو مخالفة للقانون في عملية التسويق للعقارات.
- (6) يلتزم الوسيط بالمحافظة على سرية معلومات البائعين والمشترين والمؤجرين والمستأجرين وكافة بيانات الاتصال بهم، وعدم إساءة استخدام تلك المعلومات بأي شكل من الأشكال ويكون مسؤولاً قانوناً في مواجهتهم في حالة استغلال تلك المعلومات دون الحصول على موافقتهم الشخصية.
- (7) يحظر عليك إبرام صفقات للعقارات المعروضة من خلال المنصة خارج الإطار المعمول به في المنصة أو لحساب نفسك أو لحساب أي مواقع أو تطبيقات أخرى، ويحق لنا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدك في حالة مخالفتك ذلك.
سادسًا: المدة والإنهاء
- (1) تكون هذه الاتفاقية ملزمة للوسيط بمجرد تقديم طلب التسويق بالعمولة عبر المنصة، ولكن لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة أو تدخل حيز التنفيذ فيما يتعلق بنا إلا بالموافقة على الطلب.
- (2) يحق لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية فورًا دون إشعار مسبق.
- (3) إذا أنهى الوسيط هذه الاتفاقية فسيتم تصفية حساباته المالية لدينا بعد خصم أي مستحقات عليه وتحويلها له خلال 60 يوم من تاريخ إنهاءك للاتفاقية.
- (4) إذا تم إقرار إنهاء هذه الاتفاقية فسيتم تصفية حسابك بعد خصم أي مستحقات عليك وتحويل المبالغ المستحقة لك خلال 30 يوم من تاريخ الإنهاء.
سابعًا: التعديلات
يحق لنا في أي وقت تعديل أي بنود من بنود هذه السياسة، وفي حالة عدم رغبتك في الاستمرار معنا يجب عليك عدم استخدام المنصة أو الدخول في عمليات الوساطة من خلال المنصة.
ثامنًا: القانون واجب التطبيق والسلطة القضائية
- (1) يحكم هذه الاتفاقية الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
- (2) بغض النظر عن المكان الذي تدخل منه إلى الموقع، فانك توافق على أن أي إجراء قانوني ينشأ عن أو يتعلق بهذه الشروط والأحكام يجب أن يتم رفعه والفصل فيه فقط أمام المحاكم الواقعة في المملكة العربية السعودية، وهذه موافقة نهائية منك ولا رجعة فيها ودون أي قيد أو شرط على هذا الاختصاص الحصري ومكان انعقاد هذه المحاكم وذلك بشأن أي دعوى أو إجراء ينشأ عن هذه الشروط والأحكام.