مرحبًا بكم في منصة "إدارة الأملاك والتسويق".
تقدم شركة فرسان النماء المحدودة بالمملكة العربية السعودية منصة "إدارة الأملاك والتسويق" لأصحاب الأملاك العقارية ومزودي الخدمات العقارية والراغبين في الاستفادة من الخدمات العقارية المختلفة من خلال المنصة، وذلك وفقًا للشروط والأحكام الآتية:
---------------------------------------------------------------------------------------
في هذه السياسة، وما لم يقتضي السياق خلاف ذلك يكون للمصطلحات التالية المعاني المشار إليها.
"المنصة" أو "نحن" أو "ضمير المتكلم" أو "ضمير الملكية" يشير إلى موقع (تطبيق ويب): www.fursan.sa، وشركة فرسان النماء المحدودة.
"المستخدم" أو "الأطراف" أو "أنت" أو "ضمير الملكية للمخاطب" يشير إلى كل شخص يقوم بزيارة أو استخدام المنصة بأي شكل من الأشكال، سواء كان مالك عقار، بائع، مشتري، مستأجر، مسوقين، وسطاء، مزود خدمات صيانة، عميل، سوبر أدمن، مدراء، أو غير ذلك من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية.
"مالك العقار" يشير إلى كل شخص طبيعي أو معنوي يسجل بالمنصة بهدف عرض عقاراته للبيع أو للإيجار أو للاستفادة من الخدمات العقارية الأخرى أو لحضور اجتماعات اتحاد الملاك، أو غير ذلك من الخدمات التي يستفيد منها ملاك العقارات.
"مدير اتحاد الملاك" يشير إلى كل شخص يتولى تنفيذ قرارات اتحاد الملاك، كما يتولى القيام بما يلزم لحفظ الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها إذا اقتضى الحال ومطالبة كل ذي شأن بتنفيذ ذلك، كما يختص بتمثيل اتحاد الملاك أمام القضاء والجهات الأخرى، وله مقاضاة الملاك.
"البائع" يشير إلى كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بعرض العقارات المملوكة له للبيع من خلال المنصة.
"المشتري" يشير على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في شراء العقارات المعروضة للبيع من جانب ملاك العقارات أو الوسطاء عبر المنصة.
"المؤجر" يشير إلى كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في عرض عقاراته للإيجار من خلال المنصة.
"المستأجر" يشير إلى كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في استئجار العقارات المعروضة للإيجار من جانب ملاك العقارات أو الوسطاء عبر المنصة.
"الوسيط" يشير إلى كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بدور الوسيط بين البائع والمشتري، أو بين مالك العقار والمستأجر، مقابل العمولة المنصوص عليها في هذه السياسة.
"مزود خدمات الصيانة" يشير إلى كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بالتسجيل في المنصة بغرض تقديم خدمات الصيانة لملاك العقارات كخدمات الصيانة الدورية والطارئة للعقارات.
"خدمات إدارة الأملاك" تشير إلى خدمات إدارة الأملاك التي تقدمها المنصة لملاك العقارات ومديرو اتحادات الملاك وكل شخص مفوض قانونًا بإدارة أو بيع العقارات والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر إتمام البيوع والإيجار والصيانة والنظافة والزيارات الدورية للعقارات محل عقد إدارة الأملاك.
"عقد إدارة الأملاك" يشير إلى العقد الموقع من جانب إدارة المنصة من ناحية وملاك العقارات أو مديرو اتحادات الملاك أو كل شخص مفوض قانونًا بإدارة وبيع العقارات من ناحية أخرى، وذلك لأغراض تقديم خدمات إدارة الأملاك.
"الخدمات العقارية" تشير إلى كافة الخدمات العقارية التي يتم تقدميها من خلال المنصة سواء كانت بيع أو شراء أو إدارة أو خدمات إدارة الأملاك أو خدمات صيانة العقارات أو خدمات اتحاد الملاك أو أي خدمات عقارية أخرى متاحة من خلال المنصة.
"العميل" يشير إلى كل شخص يقوم بالتسجيل في المنصة بهدف الاستفادة من العقارات أو خدماتها المعلن عنها عبر المنصة.
"الاتفاقية" تشير إلى هذه الوثيقة وما تتضمنه من شروط وأحكام، وسياسة الخصوصية، وسياسة التسويق بالعمولة وكافة السياسات الأخرى المعلنة عبر المنصة.
"ملحقات الاتفاقية" تتمثل في كافة أوصاف الخدمة التي يتم نشرها على الصفحة الرئيسية للمنصة أو الصفحات الفرعية، وكذلك كافة العقود المكملة لهذه الاتفاقية، والتي تعد جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
"أطراف الاتفاقية" يشير إلى كافة الأشخاص الذين يخضعون للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، بما تتضمنه من حقوق والتزامات.
تقر بأن لديك الأهلية القانونية اللازمة للإبرام والموافقة على هذه الاتفاقية، وأن لديك الصلاحيات القانونية الكاملة غير المقيدة طبقًا للشروط التالية:
يشترط لعرض العقارات بالمنصة سواء لأغراض البيع أو الإيجار أو الاستفادة من الخدمات العقارية الشروط والأحكام الآتية:
تقدم المنصة لملاك الوحدات السكنية خدمات إدارة الأملاك، ويخضع تقديم تلك الخدمة للعملاء للشروط والأحكام الآتية:
توفر المنصة لجميع المستخدمين سياسة لإلغاء عمليات البيع أو التأجير، ويتم الإلغاء وفق الضوابط الآتية:
تشمل سياسة الاسترجاع (العربون، دفعات من قيمة الوحدات المباعة أو المؤجرة) ويتم الاسترجاع في كل حالة وفق ضوابط معينة على النحو الآتي:
توفر المنصة لعملائها سياسة ضمان حتى يحقق العميل أقصى استفادة ممكنة من عمليات شراء أو استئجار العقارات من خلال المنصة، وتكون سياسة الضمان على النحو الآتي:
يعتبر الاتفاق مفسوخًا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى أعذار أو اتخاذ إجراءات قضائية في أي من الحالات الآتية: